قضية علي صالح كحلة المري

معلومات أساسية

علي صالح كحلة المري هو مواطن قطري حضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة قانونية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة برادلي في بيوريا في ولاية إلينوي في أيلول/ سيبتمبر 2001. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإلقاء القبض عليه وهو في منزله في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، ووُجهت له تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وهوية مزيفة. أصر السيد المري على براءته وأخذ يستعد للطعن في هذه الاتهامات. ولكن في 23 حزيران/ يونيو عام 2003 وعشية انعقاد جلسة استماع لدحض دليل ضُبط بطريقة غير مشروعة وقبل أقل من شهر على المحاكمة، أعلن الرئيس بوش بأن السيد المري هو عميل لتنظيم القاعدة وصنفه "كمقاتل عدو" في إطار "الحرب على الارهاب". وفي اليوم نفسه، تولى الجيش الوصاية على السيد المري وأودعه سجن البحرية في كارولينا الجنوبية، حيث لا يزال يقبع حتى الآن دون أي تهمة أو مراعاة للأصول القانونية.


وفي الأشهر الستة الأولى من اعتقاله عسكريا، وضعت الحكومة السيد المري في الحبس الانفرادي ومارست أساليب وحشية في استجوابه. وقام سجانو السيد المري بوضعه في عزلة تامة، وعرّضوه إلى وضعيات مُجهدة ومؤلمة، وكانوا يقيدونه ويتركونه في زنزانة شديدة البرودة لعدة ساعات في كل مرة، كما هددوه بالعنف والقتل. وبالرغم من أن الحكومة لم تُشر البتة إلى الفترة الزمنية التي ستستمر فيها باحتجاز السيد المري، والذي لا يزال في عزلة في سجنه، إلا إنها أشارت إلى أن اعتقاله قد يستمر لبقية حياته. وقد تم منع السيد المري على مدار خمس سنوات من الاتصال هاتفيا بزوجته وأطفاله وغيرهم من أفراد أسرته، وقد سُمحَ له مؤخرا فقط بإجراء اتصالين هاتفيين سنويا. أما التراسل كتابة بينه وبين أسرته فيستغرق ما مدته ستة أشهر أو أكثر بسبب الرقابة الحكومية.


السيد المري هو الشخص الوحيد المتبقي في الولايات المتحدة المحتجز بصفته "مقاتلا عدوا". ولم يتم إلى الآن تقديم أي دليل يبرر احتجازه، أما المزاعم فتبدوا وأنها قد انتزعت بواسطة التعذيب. وقضية السيد المري تتحدى قيام الرئيس بممارسة سلطة تنفيذية غير مسؤولة تتيح احتجاز أي فرد في الولايات المتحدة. حيث يعتقد الرئيس بـأن لديه السلطة لاعتقال واحتجاز الأفراد دون تهمة، ودون مراعاة الأصول القانونية، ودون مراجعة قضائية مُجدية. إلا إنه وكما ذكرنا القول، لا يوجد هناك أي أساس قانوني لسجن السيد المري – والذي قد يستمر لبقية حياته - دون تهمة أو محاكمة.

مجريات المحاكمة

قدم السيد المري التماسا لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة متحديا احتجازه العسكري دون تهمة. وبعد أن رفضت محكمة المقاطعة ذلك الالتماس، قامت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية التابعة للدائرة الرابعة بإبطال القرار، وأصدرت حكما مفاده بأنه "يجب للاحتجاز العسكري الذي يخضع له المري أن ينتهي". قضية Al-Marri v. Wright, 487 F.3d 160, 195 (4th Cir. 2007). وقد وافقت هيئة الدائرة الرابع كاملة على إعادة النظر في القضية. وفي شهر تموز / يوليو 2008 ، قضت محكمة الاستئناف المنعقدة بكامل هيئتها القضائية بـ 5 أصوات مقابل 4 بأنه وبموجب التفويض باستخدام القوة العسكرية (AUMF)، فإنه يمكن للرئيس أن يحتجز أي فرد في الولايات المتحدة، حتى وإن كان أمريكيا، لأجل غير مسمى دون توجيه اتهام له وذلك بناء على معلومات مؤكدة من الحكومة تفيد بأن ذلك الفرد قد خطط للقيام بأعمال إرهابية. قضية Al-Marri v. Pucciarelli, 534 F.3d 213 (4th Cir. 2008). وفي هذا الصدد، صرحت القاضية المعارضة للقرار ديانا جريبون موتز بأنه "في إطار هذه الأمة، لا يمكن للجيش أن يُطوّق الحقوق الدستورية للمدنيين." Id. at 251-52. وأضافت "إن إجازة سلطة كهذه للرئيس تخوله أن يأمر الجيش باحتجاز المدنيين لأجل غير مسمى حتى وإن كان الرئيس يصفهم "بالمقاتلين أعداء". . . سوف يقوض بشكل تام جميع الحريات التي يكفلها الدستور."Id. at 252-53.


وفي 19 أيلول/ سبتمبر من عام 2008، قدّم السيد المري التماسا إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاستصدار أمر بنقل الدعوى طالبا مراجعة قرار محكمة الدائرة الرابعة. ويؤكد الالتماس بأن محكمة الدائرة الرابعة قد وقعت في أخطاء فادحة فيما يتعلق بمسألة بالغة الأهمية على الصعيد الوطني وذلك من خلال منح السلطة التنفيذية سلطة غير مسبوقة تمكّنها من إصدار أوامر بالاحتجاز، وهي سلطة لم يُقرّها الكونغرس قط ولا يسمح بها الدستور.


ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر ما إذا كانت ستقبل القضية للمراجعة.


الدراسة العلمية للأسير علي المري:-