بعد 7 أعوام من الاعتقال دون توجيه تهمة
المري يعترف أمام محكمة أميركية أملاً في تخفيف الحكم


2009-05-02
AFP
أقر علي المري أمس الأول الخميس بتقديم «الدعم المادي» لتنظيم القاعدة الإرهابي أمام محكمة فيدرالية في إيلينوي (شمال) بعد أن اعتُقل من دون محاكمة لأكثر من 7 سنوات في الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام إريك هولدر في بيان «من دون أدنى شك تذكرنا هذه القضية بجدية التهديد الذي تواجهه أمتنا».
وأضاف «تعكس القضية أيضاً ما يمكننا تحقيقه عندما نؤمن بنظامنا القضائي ونلتزم بالقيم التي قامت على أساسها أمتنا».
وإقرار المري بأنه مذنب سيتيح تخفيف عقوبته إلى النصف لتصبح السجن 15 عاما.
ووجهت إليه في نهاية فبراير تهمة «الدعم المادي للإرهاب» أمام قاضٍ فيدرالي في بيوريا في إيلينوي بعد إسقاط تهمة «التآمر» عنه, وفي مارس دفع ببراءته, وستحدد عقوبة المري بشكل نهائي في 30 يوليو, وصرح جوناثان حافظ محامي المري للصحافيين: «لقد طلب موكلي أن يمثل أمام القضاء وحصل على ذلك. هذا كان مطلبه الوحيد».
وأقر المري بأنه تدرب في معسكرات إرهابية في باكستان بين عامي 1998 و2001 والتقى خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وعلي المري المواطن القطري البالغ من العمر 43 عاما، تم توقيفه في الولايات المتحدة؛ حيث وصل مع أسرته في 10 سبتمبر 2001 بتأشيرة طالب, ولدى توقيفه نهاية 2001 اشتبه به في قضية تزوير بطاقات مصرفية.
لكن عشية بدء محاكمته في 2003 أعلنه الرئيس جورج بوش «مقاتلا عدوا» وأودع في سجن انفرادي عسكري في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية).
وتعرض بحسب محاميه لأعمال عنف خلال عمليات الاستجواب.
وعدم توجيه تهمة إلى المري دفع بمحاميه إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا التي وافقت على الرد على سؤال حول ما إذا كان للرئيس الأميركي صلاحية اعتقال شخص لفترة غير محددة للاشتباه بتورطه في نشاطات إرهابية من دون محاكمة أو توجيه تهمة. وعلى عكس المعتقلين الآخرين في سجن غوانتانامو، كان المري شخصا يقيم بصورة شرعية في الولايات المتحدة لدى اعتقاله.
واتهمت وكالة الاستخبارات العسكرية المري بأنه «عميل نائم» التقى زعيم شبكة القاعدة أسامة بن لادن وبأنه كُلِّف بتخريب الأنظمة المالية الأميركية على الكمبيوتر.
ونقل ملفه إلى محكمة مدنية في 26 فبراير، حيث وُجهت إليه رسميا تهم تقديم دعم مادي للقاعدة والتآمر مع آخرين للقيام بالأمر نفسه.
وقد وافقت المحكمة العليا في ديسمبر على النظر في عريضة قدمها محامو المري يعترضون فيها على سلطة الرئيس السابق جورج بوش في احتجاز مواطنين أميركيين ورعايا آخرين من دون توجيه التهم إليهم أو محاكمتهم.
لكن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سعت الشهر الماضي إلى وقف هذا الاعتراض وحثت في أوراق قدمتها أمام المحكمة العليا على وقف القضية لأنه تم اتهام المري الآن أمام نظام فيدرالي.
وفي أبريل أسقطت إدارة أوباما صفة «المقاتل العدو» للإشارة إلى المشتبه بضلوعهم في الإرهاب. وتعهد أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو في غضون سنة وسط انتقادات حول التكتيك الذي يستخدمه المحققون الأميركيون مع بعض المشتبه بضلوعهم في الإرهاب.